وکالت در دعاوی اجرایی احکام و اسناد رسمی

دعوای تنفیذ وقوع عقد مبتنی بر سند عادی ملکی که سند رسمی مالکیت دارد  مسموع نیست و خواهان در این موارد باید آثار ناشی از این عقد را از دادگاه تقاضا نماید و نه تنفیذ عقد را. تاریخ رای نهایی: 1391/06/06     شماره رای نهایی: 9109970221800742 رای بدویدر خصوص دعوی (ک. س.) به طرفیت (ف. س.) به خواسته تنفیذ معامله و صدور حکم مبنی بر انتقال سهم¬الارث خوانده در رابطه با پلاک ثبتی شماره 7120/4476 در حق خواهان و الزام به تنظیم سند رسمی. ماحصل ادعای خواهان مبنی بر این است که مطابق مبایعه نامه استنادی،گواهی حصر وراثت،خوانده سهم¬الارث خود را در پلاک ثبتی شماره 7120/4476 واقع در بخش 7 را به خواهان منتقل نموده و بر همین اساس تقاضای صدور حکم وفق خواسته گردیده این در حالی است که به نظر می¬رسد آنچه مقصود و هدف خواهان در دعوا بوده رسیدگی به اصالت سند عادی و تنفیذ آن می¬باشد. در حالی که رسیدگی دادگاه به اصالت یا جعلیت هنگامی است که در دعوایی، سند به عنوان دلیل منتسب به طرف مقابل ارائه شده باشد و کسی که سند به وی منتسب شده نسبت به سند عادی ادعای انکار یا تردید یا جعل نموده باشد، در واقع به عنوان دفاع به اصالت سند تعرض کند و فی¬البداهه خواهان نمی¬تواند اصالت سند عادی (مبایعه¬نامه عادی مورخ 24/6/88) را از دادگاه خواستار گردد. از جهت دیگر تنفیذ قانوناً مختص مواردی مانند   وصیت¬نامه عادی یا معامله فضولی می¬ وکالت در دعاوی اجرایی احکام و اسناد رسمی...

چنانچه مـدیون سند لازم‌الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید پس از اثبات اعسار مدیون از پرداخت یکجای آن در دادگاه صالح، تقسیط وجه سند لازم‌الاجرا از سوی اداره ثبت صورت می‌گیرد. تاریخ رای نهایی: 1392/05/28     شماره رای نهایی: 9209970908900337 خلاصه جریان پروندهدر تاریخ 23/7/91 آقای ع.ن. به وکالت از آقای م.ش. به‌طرفیت بانک م. دادخواستی به خواسته اعسار و تقسیط نسبت به اجراییه صادره در کسر الف ــ 8147 سند لازم‌الاجرا وفق ماده 21 قانون اعسار تقدیم داشته که رسیـدگی به آن به شعبه هفتم دادگاه عمومی شهرستان بابل ارجاع شده دادگاه وقت رسیدگی برای 5/11/1391 تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت نموده است اداره امور شعب استان مازندران طی لایحه ثبت شده به‌شماره 9112302 ـ 5/11/91 خانم ش. را به‌عنوان نماینده حقوقی خود معرفی کرده است. در روز رسیدگی یعنی 5/11/91 دادگاه با حضور وکیل خواهان و نماینده حقوقی خوانده تشکیل جلسه داده و پس از استماع اظهارات حاضران در جلسه با اعلام ختـم دادرسی مبـادرت به صدور دادنامه شماره 1210 ــ 16/11/91 مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اولیه به مبلغ شصت میلیون ریال و الباقی از قرار هر ماه پنج میلیون ریال با افزایش سنواتی پانزده درصد در حق خواهان صادر نموده آقای ع.ن. از دادنامه شماره 1210 ـ 16/11/91 شع وکالت در دعاوی اجرایی احکام و اسناد رسمی...

در دعوی ابطال اسناد رسمی انتقال، دعوی به طرفیت منتقل‌کننده و منتقل‌الیهم مسموع است و نیازی به طرف دعوی قرار دادن ید ماقبل منتقل‌کننده نیست. تاریخ رای نهایی: 1393/12/27     شماره رای نهایی: 9309970221801711 رای بدویدر خصوص دادخواست آقای س.ی. به طرفیت آقای ر.ه. و شرکت تعاونی مسکن ب. با وکالت آقای الف.ص. و شرکت ت. با وکالت آقای الف.مزوعه اصل به تقاضای درخواست الزام خواندگان به تنظیم سندرسمی شش دانگ یک قطعه زمین به شماره 329 تفکیکی پلاک ثبتی 114/64 فرعی از52 اصلی و التزاماً ابطال رأی استنادی خوانده ر.ه. و ابتیاعی وی از م.ح. و ابطال تمامی مورد ثبت مع‌الواسطه به‌موجب سند شماره 100765 دفترخانه شماره ... شهریار با احتساب خسارات دادرسی با جلب ثالث آقای الف.ن. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات انجام‌شده از خواهان و وکلای خواندگان حاضر در جلسه دادرسی با نگرش در مفاد دادخواست تقدیمی و خواسته‌های مطروحه نظر به اینکه خواهان بدواً ابطال اسناد انتقالی خوانده ردیف اول آقای م.ح. و انتقال مع‌الواسطه شخص مذکور به ش. را جزء خواسته‌های خود اعلام و رسیدگی به موضوع مستلزم طرح دعوی به طرفیت آقای م.ح. به لحاظ حفظ حق دفاع مشارالیه می‌باشد و رسیدگی به سایر خواسته‌ها نیز فرع به موضوع می‌باشد فلذا دادگاه دعاوی مطروحه با کیفیت فعلی غیرقابل استماع تشخیص به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار وکالت در دعاوی اجرایی احکام و اسناد رسمی...

تاریخ مندرج در اسناد عادی صرفاً در رابطه با طرفین مؤثر بوده و نمی‌تواند مستند دادخواست ابطال سند رسمی باشد. تاریخ رای نهایی: 1393/01/16     شماره رای نهایی: 9309970223700001رای دادگاه تجدید نظردر این پرونده آقایان الف. و الف. هردو ق. با وکالت آقای م.الف. و آقایان ع.م.، ف.م. و ع.پ. با وکالت آقایان 1- ح.الف. 2- م.الف. به‌طرفیت آقای ع.ف. نسبت به دادنامه شماره 89000729 مورخ 6/11/89 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی بخش لواسانات تجدیدنظرخواهی نموده‌اند به شرح پرونده ازاین‌قرار است آقای ع.ف. (خواهان بدوی) با ادعای اینکه طی قرارداد عادی 2/2/69 و 25/9/77 مبادرت به خرید پلاک‌های مورد ادعا از آقایان الف. ، الف. همگی مشهور به ق. و خانم ز.م. کرده، سپس وکالت‌نامه‌های رسمی شماره 84162 مورخ 21/5/70 و 31758 مورخ 30/8/77 دفتر . . . تهران و 144534 مورخ 5/9/77 دفتر . . . تهران از ناحیه مالکین به خریدار (خواهان) اعطاء شده، مالکین در دادخواست اعتراض ثالث و اظهارنامه اقرار به حقوق خریدار نموده‌اند لذا ازاین‌جهت آقای ف. خود را مالک املاک مورد ادعا می‌داند در نتیجه واگذاری پلاک‌ها را به افراد دیگر غیرقانونی دانسته (ماده 247 ق.م.) و تقاضای ابطال معاملات انجام‌یافته خواندگان و ابطال سند انتقال شماره 34128 مورخ 9/10/82 دفتر . . . تهران، اعاده مالکیت و تنظیم سند رسمی را مطرح که شعبه دوم دادگاه بخش لواسانات طی د وکالت در دعاوی اجرایی احکام و اسناد رسمی...

دعوای ابطال اجرائیه سند رسمی در صورتی که طبق قانون اقامه شده باشد، نیازمند درخواست ابطال سند رسمی که بر اساس آن اجرائیه صادر شده است نبوده؛ بنابراین موجبی برای صدورقرار عدم استماع دعوی به این دلیل نیست. تاریخ رای نهایی: 1393/02/29     شماره رای نهایی: 9309970221200183 رای بدویشماره پرونده : 9209980226600380شماره دادنامه : 9209970226600901شعبه : شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران تاریخ : 1392/08/27-12:29قاضی : مسعود نعمتی رای دادگاهدرخصوص دعوی آقای م. س. با وکالت آقای م. ع. بطرفیت شرکت پتروشیمی کاویان و دفتر اسناد رسمی شماره 1499 تهران واداره اجرای پنجم ثبت اسناد رسمی تهران بخواسته صدور قرار توقیف عملیات اجرایی وسپس صدور حکم بر ابطال اجراییه شماره 1854 مورخه 19/7/91 بااین توضیح که خواهان جهت اشتغال در شرکت خوانده مبادرت به تنظیم تعهدنامه رسمی شماره 719-29/3/89 در دفتراسناد رسمی شماره 1499 نموده در صورتیکه مطابق مواد 114و157 قانون کار وماده 60 قانون ثبت وماده 10 قانون مدنی تنظیم سند رسمی مزبور فاقد وجاهت قانونی است و بالتبع صدور اجراییه نیز مواجه بااشکال بوده خواستار رسیدگی گردیده است دادگاه باعنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه دفتر اسناد رسمی و دایره اجرای ثبت کاملا مطابق با قوانین ومقررات وبا رعایت وبا رعایت تمامی شرایط مبادرت به اجرای سند رسمی نمودند وایرا وکالت در دعاوی اجرایی احکام و اسناد رسمی...

مرجع رسیدگی به درخواست ابطال دستور اجرای ثبت به سبب مخالفت با واقع دادگاه عمومی حقوقی و مرجع صالح شکایت از عملیات اجرایی رئیس اداره ثبت اسناد و املاک است. تاریخ رای نهایی: 1393/12/03     شماره رای نهایی: 9309970906100753 خلاصه جریان پروندهچنین است که آقای س.ج. فرزند م. دادخواستی به طرفیت 1- آقای م.ن. فرزند الف. 2- اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه 1 کرمانشاه به خواسته ابطال دستور اجراء ثبت اسناد به سبب مخالفت دستور با واقعیت و قانون و ابطال اجرائیه شماره 930686 ثبت کرمانشاه مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال، منضم به کپی مصدق اجرائیه صادره از سازمان ثبت اسناد، برگه اظهارنامه، پرینت حساب بانکی واریزی به حساب خوانده به محاکم عمومی کرمانشاه تقدیم و مضموناً اظهار داشته ایشان مبلغ هشت میلیون تومان به خوانده بدهکار بود، که مطابق پرینت بانکی ارائه شده مبلغ سه میلیون و سیصد و هفتاد و پنج هزار تومان آن را به خوانده پرداخت نموده و مبلغ نهصد و بیست و پنج هزار تومان نیز به شهادت شهود به‌صورت نقدی پرداخت کرده لکن خوانده جهت اخذ مجدد کل مبلغ با سوء استفاده از چکی که در اختیار داشته بدون درنظرگرفتن مبالغی که به ایشان پرداخت شده، چک مذکور را از طریق شعبه اجراء اداره کل ثبت اسناد و املاک کرمانشاه به اجرا گذاشته و قصد اخذ ربا دارد لذا به استناد مواد 2 و 1 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون ثبت استدعای ابطال وکالت در دعاوی اجرایی احکام و اسناد رسمی...

در دعوای اعتراض به آگهی تشخیص ملکی که خواهان مدعی خرید آن با سند عادی است باید دعوی به‌طرفیت تمامی ایادی قبلی طرح شود تا سلسله ایادی به مالک رسمی یا ورثه وی برسد. تاریخ رای نهایی: 1392/10/11     شماره رای نهایی: 9209970220101381 رای بدویدر خصوص دعوی آقای الف.خ. فرزند ح. با وکالت آقای ک.م. به‌طرفیت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تهران به خواسته‌ی اعتراض به آگهی تشخیص شماره‌ی 17212 مورخ 12/10/1360 موضوع مقدار پنجاه‌وپنج هزار مترمربع زمین با پلاک ثبتی شماره‌ی 1008 فرعی از یک اصل موسوم به وردیج تهران به شرح دادخواست تقدیمی بدین توضیح که خواهان و وکیل محترم وی اعلام نموده خواهان در تاریخ 10/5/1378 اقدام به خرید ملک مورد دعوی با مبایعه‌نامه‌ی عادی از شخصی بنام س.الف. خریداری نموده و نامبرده نیز یکی از خریداران ملک با مبایعه‌ نامه‌ی عادی بوده و سلسله‌ی ایادی ما قبل به شخصی بنام ش.س. می‌رسد که در سال 1335 در اداره‌ی ثبت کرج در دفتر توزیع اظهارنامه ملک را به‌عنوان یک قطعه باغ مشجر ثبت نموده است ولی تعیین حدود نشده است و در تاریخ 6/4/1386 نیز سند مالکیت قطعی ملک بنام خوانده منتقل گردیده است. نماینده‌ی اداره‌ی خوانده نیز در جلسه‌ی دادرسی حاضر و دفاعیات خود را تقدیم نموده است. با توجه به‌مراتب اشاره‌شده و صرف‌نظر از صحت و یا سقم ادعای خواهان و وکیل وی در خصوص صحت مبایعه‌نامه‌ی عادی و وکالت در دعاوی اجرایی احکام و اسناد رسمی...

اعتراض به عملیات اجرایی ثبتی نسبت به ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک کشور است. تاریخ رای نهایی: 1393/11/04     شماره رای نهایی: 9309970925102997 خلاصه جریان پروندهشعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اراک در خصوص قسمتی از دعوی آقای ج. با وکالت خانم م. که رفع توقیف از مقدار 27 شعیر و 1/7 شعیر مشاع از 96 سهم شش دانگ پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش ... اراک به استثنای ثمنیه اعیانی را به ابطال اجرائیه (طبق درخواست مورخ 93/1/20 برگ 16 پرونده) تغییر داده است و ظاهراً سهم آقای پ. به میزان مذکور در قبال مهریه همسرش خانم س. توقیف شده است و اجرائیه شماره 69/2713-31/02/91 ثبت اراک موردنظر خواهان است به استناد مواد 169 و 172 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت قرار عدم صلاحیت به شایستگی رئیس ثبت اراک طبق دادنامه شماره 700650-07/08/93 صادر و پرونده را مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته است .رای دیوانبا توجه به عدم انعکاس آخرین وضعیت و اقدامات پرونده اجرایی کلاسه 69-91 در پرونده محاکماتی و مبهم ماندن این‌که آیا عملیات اجرایی مطابق ماده 155 آیین‌نامه اجرای ثبت خاتمه یافته است یا نه؟ و آیا صورت‌مجلس مزایده تنظیم و مطابق ماده 172 آیین‌نامه مذکور اقدام وکالت در دعاوی اجرایی احکام و اسناد رسمی...

درخواست توقیف عملیات اجرایی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی، بدون اقامه دعوای ابطال اجرائیه قابل استماع نیست. تاریخ رای نهایی: 1393/11/11    شماره رای نهایی: 9309970221601406 رای بدویدر خصوص دعوی آقای د.ح. با وکالت آقای ع.ص. بطرفیت آقایان وخانم‌ها 1-ح. 2-ع. 3-م. 4-ع. 5-م. 6-ن. شهرت همگی الف. 7-ط.الف. با وکالت م.م. و ز.ع. 8-بانک ص. منطقه 11 تهران با وکالت بعدی آقای ح.ر. بخواسته: 1-ابطال قرارداد مشارکت مدنی به سند رهنی شماره 14002-29/8/1382 دفتر‌خانه شماره 368 تهران به نسبت سه دانگ مقوم به مبلغ /000/000/51 ریال 2- الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ مشاع ملک پلاک ثبتی ... بخش ... تهران مقوم به مبلغ پنجاه میلیون و هزار ریال 3- الزام به اخذ پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی 4-صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی اداره اجرای ثبت و 5- خسارات دادرسی بشرح متن دادخواست تقدیمی و با این توضیح که وکیل خواهان اظهار نمود: «موکل طی قرارداد عادی مورخ 27/7/1381 و وکالت نامه رسمی ... دفتر خانه ... تهران بعنوان سازنده ملک پلاک ثبتی ... بخش ... تهران بصورت مشاعی با مورث خواندگان در پلاک مذکور به نسبت سه دانگ شریک شده و حدود یکسال بعد از قرارداد مشارکت عادی و وکالت‌نامه مذکور و با شروع به ساخت ملک توسط موکل، متأسفانه شش دانگ ملک توسط مورث خواندگان اول الی هفتم و یکی از خواندگان به نام آقای م.الف. فی قرارد وکالت در دعاوی اجرایی احکام و اسناد رسمی...

طرح دعوی مستقل به خواسته ابطال مزایده دستور فروش موقعیت قانونی ندارد. تاریخ رای نهایی: 1393/11/18    شماره رای نهایی: 9309970907800477 خلاصه جریان پروندهخانمها م. و خ.ر. دادخواستی به طرفیت م.ر. به خواسته صدور حکم بر ابطال مزایده دستور فروش مورخ 2/10/91 پرونده کلاسه 910077 شعبه سوم اجرای احکام مدنی جهرم و نیز ابطال سند رسمی شماره ... مورخ 17/2/92 از دفترخانه رسمی شماره ... شهرستان جهرم نسبت به انتقال دو سهم مشاع سوای ثمینه اعیانی آن از 12 سهم سهام شش دانگ یک باب منزل تحت پلاک ثبتی ... جهرم بخش یازده فارس مقوم برای هر کدام از خواسته‌ها 000/010/50 ریال تقدیم محاکم عمومی جهرم نموده و توضیح داده: حسب محتویات پرونده کلاسه 910083 شعبه سوّم دادگاه عمومی جهرم که منتهی به صدور دادنامه شماره 00072 مورخ 5/2/91 گردیده است، دستور فروش پلاک ثبتی شماره ... جهرم بخش یازده فارس صادر می‌گردد که تحت کلاسه 910077 شعبه سوّم اجرای احکام مدنی جهرم ثبت گردیده است و... به جهت عدم رعایت قانون از جهت فروش ملک به خوانده و صدور سند دو سهم ملک مذکور فاقد وجاهت قانونی است و درخواست طبق خواسته را نمود. شعبه سوّم دادگاه عمومی جهرم پس از رسیدگی طی دادنامه 002000302 مورخ 2/4/93 با استدلالی که نموده، حکم به ردّ دعوی خواهان‌ها صادر و اعلام نموده است. وکیل خواهان‌ها ظرف مهلت مقرر پس از اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی دادخواست وکالت در دعاوی اجرایی احکام و اسناد رسمی...